به گزارش روابط عمومی: دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی اعضاء "هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی" سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران را برای مدت دو سال منصوب کرد.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با داشتن هفت پژوهشکده و حدود صد نفر عضو هیأت علمی، تا پیش از این فاقد "هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی" بود و امور مربوط به رسیدگی به پروندههای مربوط، در خارج از سازمان انجام میشد و این رویه به هر دلیل، عمدتاً موجبات کندی بیش از اندازه روند بررسی و تعیین تکلیف پروندههای مطروحه را فراهم میکرد.
در پی اقدامات و پیگیری های مسئولین سازمان برای دریافت مجوز تشکیل هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، با توجه به همکاری و مساعدت دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی در حوزه وزارتی، براساس احکام صادره از سوی مقام عالی وزارت، دکتر حسین رحمانی، دکتر حسن وکیلیان و دکتر علی اصغر رجبی، به عنوان اعضای اصلی و دکتر علی کفلو و دکتر ناهید خندان، به عنوان اعضای علیالبدل هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، برای مدت دو سال منصوب شدند.
قابل ذکر است که این سازمان بر اساس مجوزهای صادره، از سال 1368 تا کنون با داشتن "ﻫﯿﺄت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪان"، سابقه مناسب و تجارب زیادی در این زمینه داشته به طوری که تا مدت ها علاوه بر پروندههای داخلی، از سوی وزارت متبوع، مسئولیت بررسی و انجام امور مربوط به تخلفات اداری کارمندان برخی از پژوهشکدههای نوپا، را نیز بر عهده داشته است. از این رهگذر تجارب اندوخته در سازمان و بهرهگیری از دانش اعضای هیأت علمی ذیصلاح با تخصصهای مرتبط با شرایط مندرج در " قانون مقررات انتظامی هیأت علمی"، امکان تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مربوط را مطابق با ضوابط تعیین شده میسر میسازد.
همچنین اولین جلسه این هیأت روز چهارشنبه 10/ 10/ 99 در سالن استاد معظمی سازمان برگزار شد. پیش از شروع بحث اعضا راجع به دستور جلسه، دکتر علیرضا عشوری رئیس سازمان با حضور در جلسه ضمن بیان اهمیت حفظ شئون اداری و اجتماعی اعضای محترم هیأت علمی و لزوم رعایت مصالح اداری و سازمانی، با تقدیر و تشکر از اعضای هیأت بابت پذیرش این مسئولیت و همکاری با سازمان، ابراز امیدواری کردند که تصمیمات هیأت در راستای اعمال عدالت و تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مطروحه، مورد رضایت پروردگار متعال بوده و موجب آسودگی خیال و رضایت همکاران و سازمان را فراهم سازد.
پس از آن اعضای هیأت در راستای اجرای ماده 7 " آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور"، مصوب 05/ 05/ 1365، وارد بحث و تبادل نظر شدند. در نتیجه مسئولیت هر یک از اعضا به شرح ذیل تعیین شد:
- دکتر علی اصغر رجبی – رئیس هیأت
- دکتر حسین رحمانی– نایب رئیس هیأت
- دکتر ناهید خندان – دبیر هیأت