به گزارش روابط عمومی، شورای ارزیابی فناوری و تحقیق و توسعه در جهت حمایت از تولیدات داخلی کارخانجات کشور و به منظور بررسی نهایی و تعیین رتبه واحدهای تحقیق و توسعه و میزان عمق ساخت داخل محصولات کارخانجات کشور در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تشکیل شد.
طی جلسات مختلف شورای ارزیابی فناوری و تحقیق و توسعه در بهار سال جاری که با حضور مدیران و اعضای هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، رتبه بندی تعدادی از واحدهای تحقیق و توسعه صنایع کشور در استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، گیلان، مازندران و مرکزی صورت گرفت.
فرایند ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تحقیق و توسعه کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال 1402 با هدف توسعه نوآوری و فناوری، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، شناسایی واحدهای تحقیق و توسعه پیشرفته و امکان استفاده این واحدها از امکانات و ظرفیت های ماده 11 و ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین توانمندسازی واحدهای تحقیق و توسعه نوپا و پایه در حال اجرا می باشد.
همچنین در این شورا میزان عمق ساخت داخل محصولات شرکت های وصال گستر طب (دستگاه اتوکلاو دندانپزشکی)، بهیار صنعت سپاهان (دستگاه دسی تی اسکن پزشکی)، فوژان اکسوم (دوربین مدار بسته، دستگاه ضبط تصاویر دیجیتالی، سوییچ شبکه و اسکنرهای برگه خور سند)، فن آوری نوین سلامت اردیبهشت (برونکوسکوپ و گاستروسکوپ)، آریا هوشمند آزما (سل کانتر هماتولوژی) و بامداد تجهیز طب ایرانیان (پروب) مورد بررسی قرار گرفت.
با عنایت به جزء 3 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس شورای اسلامی ایران به تاریخ 15/02/1398) مبنی بر تعیین عمق ساخت داخل محصولات داخلی، ارزیابی عمق ساخت داخل محصولات با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا می باشد. عمق ساخت داخل، معیاری مطلوب جهت حمایت از محصول داخلی و رفع موانع تولید ملی است که می تواند در عرصه داخلی و حتی در زمینه توسعه صادرات و بهبود نشان ملی محصولات ایرانی تاثیرگذار باشد. بر اساس میزان عمق ساخت داخل محصول، شرکت ها و واحدهای صنعتی از حمایت دولتی نظیر معافیت حقوق ورودی و تخصیص تسهیلات حمایتی (اولویت ارزی و تسهیلات ریالی) برخوردار خواهند شد. اینگونه حمایت ها تاثیر قابل توجهی بر توسعه تولید داخلی و شاخص های اقتصادی خواهد داشت.