
با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و با توجه به مفاد بند الف ماده 45 قانون برنامه چهارم در زمینه حقوق مالکیت فکری، ضرورت ایجاد مدیریت مالکیت فکری با هدف ساماندهی ارزیابی تخصصی و علمی- فنی اظهارنامه های ثبت اختراع، تشویق مراکز علـــمی، تحقیقاتی و محققین حقیقی و حقوقی در زمینه تولید اختراعات و ابتکارات و حمایت از توســعه آنها بیش از پیش احساس می شود. پرداختن همه جانبه به امر مالکیت فکری از عوامل اساسی و زیرساختهای مهم توسعه علمی ، فناوری، صنعتی و توسعه اقتصادی هر جامعه ای به حساب می آید. بدیهی است، شرط لازم برای تحقق نهضت تولید علم و فناوری کشور (نهضت نرم افزاری) ساماندهی مالکیت فکری صنعتی به عنوان رکن مهم نظام ملی نوآوری کشور در توسعه علمی، تکنولوژیکی، صنعتی و اقتصادی می باشد. بدیهی است که در هر کشوری وجود نظام مالکیت فکری فراگیر و مناسب کاملاً ضروری است. اجزا و نهادهای اصلی در این نظام به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
در ایران وضع و اجرای قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری بر عهدة قوة مقننه و قضاییه بوده که از سال 1304 هجری شمسی آغاز و بنا بر مقتضیات بارها بازنگری و تکمیل شده است. در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضاییه، متولی امور حقوقی و قانونی مالکیت فکری است.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از بدو تأسیس تاکنون حمایتهای درخور توجهی را از نوآوران و مخترعان کشور به انجام رسانده و در این راه در سطح کشور پیشگام بوده است. اکنون نیز با تأسیس دفتر مالکیت فکری این فعالیتها را بطور متمرکز و گسترده تر دنبال خواهد نمود. ماموریت اصلی مدیریت مالکیت فکری سارمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران که فعالیت خود را بطور رسمی از ابتدای سال 1384 شمسی زیر نظر معاونت اطلاعات علمی و ارتباطات بین الملل سازمان آغاز نمود، پرداختن به امر دوم یعنی توسعه و ترویج مالکیت فکری و حمایت مادی و معنوی از مخترعین کشور در امر ثبت اختراعات است. همچنین فراهم آوردن فضا و محیطی مناسب برای انجام بررسی های علمی-تخصصی مالکیت فکری و حمایت از توسعه آن با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای ملی و بهره مندی از تجارب و امکانات جهانی، در عرصه ملی است.
اهداف راهبردی مدیریت مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران عبارت است از:
شرح وظایف مالکیت فکری سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران به شرح زیر است: