با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و وزارت صمت صورت گرفت:
آغاز فرآیند ارزیابی عمق ساخت داخل بر اساس شیوهنامه جدید
در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی، شیوهنامه جدید ارزیابی عمق ساخت داخل با همافزایی وزارت صمت و مرکز ملی ارزیابی فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی، در راستای توسعه همکاریهای مشترک میان معاونت برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، فرآیند جدید ارزیابی عمق ساخت داخل محصولات شرکتهای تولیدی کشور بر اساس شیوهنامه مصوب جدید آغاز شد.
این ارزیابیها در چارچوب اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با هدف تعیین میزان داخلیسازی محصولات تولیدی صنایع کشور انجام میشود.
شیوهنامه جدید ارزیابی عمق ساخت داخل که حاصل بیش از یک سال کار تخصصی، بهرهگیری از تجربیات اجرایی، مشاورههای کارشناسی و استفاده از روشهای نوین و بهروز جهانی است، با تکیه بر تجربیات دو ساله مرکز ارزیابی فناوری، تحقیق و توسعه در حوزه تعیین عمق ساخت داخل تدوین و به تصویب رسیده است.
همزمان با تصویب این شیوهنامه، سامانه جدید ارزیابی عمق ساخت داخل به نشانی Omghesakht.ir نیز با هدف تسهیل و هوشمندسازی فرآیندهای ارزیابی، توسعه و راهاندازی شده است. این سامانه امکان ثبت درخواست، بررسی مستندات، ارزیابی تخصصی و پایش نتایج را برای شرکتها و صنایع متقاضی فراهم میکند.
بر اساس ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 مجلس شورای اسلامی و همچنین آییننامه اجرایی جزء (3) بند (الف) ماده مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، عمق ساخت داخل محصولات بنگاههای تولیدی کشور باید مورد ارزیابی قرار گیرد. درصد عمق ساخت داخل هر محصول، مبنای بهرهمندی دستگاهها و شرکتهای مشمول قانون از مشوقها، حمایتها و آییننامههای مرتبط خواهد بود.
بر پایه تفاهمنامه مشترک میان معاونت ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، اجرای ارزیابیهای عمق ساخت داخل بر مبنای شیوهنامه مدون، در مرکز ارزیابی فناوری، تحقیق و توسعه انجام میشود.
از جمله اهداف کلان اجرای ارزیابیهای عمق ساخت داخل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش سهم تولید داخل در پروژههای ملی
- جلوگیری از واردات غیرضروری
- شناسایی توانمندیهای واقعی صنایع داخلی
- افزایش اشتغال و توسعه مهارتهای تخصصی
- حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان و فناور
- ارتقای کیفیت محصولات داخلی
- کمک به سیاستگذاری صنعتی و توسعه زنجیره تأمین
- افزایش خودکفایی و تابآوری صنعتی کشور
اجرای این فرآیند، گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای تولید ملی، توسعه فناوریهای بومی و حمایت مؤثر از ظرفیتهای صنعتی کشور به شمار میرود.